خبر ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

في أوائل شهر أبريل وبينما كان عالم الساعات مجتمع في جنيف خلال معرض “واتشز آند وندرز”، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة عن الرسوم الجمركية المتبادلة، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 31% على السلع السويسرية دخلت صناعة الساعات السويسرية، في حالة من القلق الجماعي إلا أن القرار جمد لمدة ثلاثة أشهر.

في البداية، حدّدت الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية على سويسرا عند 31% كجزء من مسعى أوسع لإعادة تشكيل التجارة العالمية. إلا أن الإدارة الأميركية رفعت الأسبوع الماضي النسبة المهدَّد بفرضها إلى 39%. وتشمل هذه الرسوم جميع السلع المستوردة من سويسرا، بما في ذلك الساعات السويسرية، وهي فئة شكّلت أكثر من 6 مليارات دولار من الواردات الأميركية في عام 2024.

خلال فترة التوقف المؤقت التي استمرت 90 يومًا بعد الإعلان شهر أبريل حيث كانت هناك رسوم مؤقتة بنسبة 10%، حاولت العلامات التجارية وتجار التجزئة والموزعون التعامل مع الواقع الجديد وفهم ما سيعنيه ذلك للمستهلكين في أميركا، أكبر أسواق صناعة الساعات السويسرية.

مع إضافة رسوم بنسبة 39% فوق الرسوم الجمركية الحالية وهوامش الأرباح المعتادة، قد ترتفع تكلفة إدخال ساعة سويسرية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. وسيكون على الموزعين وتجار التجزئة والعلامات التجارية أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون التكلفة الإضافية، أو يخفضون هوامش الأرباح، أو ينقلون العبء مباشرة إلى المستهلكين.

إن فرض رسوم بنسبة 39% على السلع السويسرية "باستثناء الأدوية" يجعلها من بين الأعلى في العالم. وبالمقارنة، تواجه دول أخرى في صناعة الساعات، مثل اليابان وألمانيا (كجزء من الاتحاد الأوروبي)، رسوماً أميركية لا تتجاوز 15%. وتأتي هذه التطورات في وقت صعب بالفعل، حيث يشهد الطلب على الساعات السويسرية في أوروبا والصين تراجعًا.

وقد رفعت معظم العلامات السويسرية الرائدة أسعار التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 3% و10% استجابةً لفرض الرسوم الأولية البالغة 10%. ويبقى السؤال الآن: كيف سيكون رد فعلها إذا تم تطبيق النسبة الكاملة البالغة 39%؟ كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن هذا الموضوع.